متى يتم اعتبار كورونا أزمة صحية وليست سياسية في جزر القمر ؟

أدت الطريقة التي تدار بها أزمة جائحة كورونا إلى استهجان وعدم ثقة القمريين بحكومتهم أو الثقة مفقودة أساسا قبل الجائحة لأسباب سياسية لا نخوضها في هذه السطور، ولم تستطع الحكومة انتهاز الفرصة لإعادة العلاقة بينها وبين المواطنين لكن تتوالى الانتكاسات تلوى الأخرى لكن ماذا فعلت حكومتنا الموقرة؟
في بداية الجائحة تسارعت الدول إلى حماية مواطنيها من خلال المراقبة الشديدة على حدودها إما بإغلاق تام أو تشديد الرقابة الصحية بتوفير الأجهزة اللازمة للفحص المبكر كخطوة أولى للحد من وصول الجائحة إلى البلاد، أما ما حدث في جزر القمر هو القفز إلى إغلاق المساجد والمدارس ومنع الأفراح وترك مواصلات النقل العام تعج بالركاب مع الإصرار أن البلاد خالية تماما من الفيروس فيما ظل القادمين من الخارج يدخلون البلاد في وقت بلغ عدد الإصابات في أوروبا أرقاما قياسية حتى منتصف مارس
وفي ٢٥ من مارس قررت الحكومة غلق الحدود الجوية والبحرية للبلاد بعدما تعب المواطنون من مناشدة حكومتهم على إغلاق الحدود وذلك أيضا بعد أن وطأت قدما كورونا جزيرة مايوت إحدى جزر الأرخبيل قادما من فرنسا ومن يدري أن الفيروس في ذات الوقت لم يصل بعد إلى جمهورية القمر المتحدة طالما حتى تلك اللحظة ظل يدخل البلاد هؤلاء القادمون من فرنسا وظلت الحكومة لا تملك جهازا لفحص كوفيد ١٩ وظلت أيضا تعتمد على الفحوصات التي تجرى في مطارات التحويل مثل أديس أبابا و مطار جومو كيناتا في نيروبي أو غيرهما
بقيت حكومة جزر القمر تنفي وجود الجائحة في البلاد في ظل اتهامات قادمة من مايوت تقول العكس مؤكدة أن وفاة المفتي كانت نتيجة لكورونا لكن حكومتنا الموقرة ردت بانفعالية شديدة كون المذكور هو مفتي الحكومة وأخذت المسألة على أنه مساس بالمقدسات أو كأنها خرق للأمن القومي على الرغم من كون المفتي شخصا مثل أي إنسان يموت بكورونا أم بغيرها من الآفات وبالطبع، المحيا و الممات بيد الخالق عز وجل، فبدلا من أن تثبت حكومتنا الموقرة كذب سلطات مايوت بإجراء فحوصات كوفيد١٩ على المقربين للمفتي أشعلت أزمة دبلوماسية لسنا في حاجة إليها فالموضوع ليس له علاقة بالسياسة بل هو شأن صحي علمي يعتمد على فحوصات علمية تجرى في معامل متخصصة لم تسع حكومتا الموقرة إلى توفيرها، فهنا كان على حكومتنا الموقرة أن تلتزم الصمت وتركز في إجراء الفحوصات وتقول مقولة الخليفة عمر رضي الله عنه، رحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي وتركز في حماية المواطنين بدلا من تسجيل النقاط في حلبة الدبلوماسية
تمضي الأيام دون إجراء فحوصات كوفيد١٩ لنغدو أمام عدد لا بأس به من الموتى بأسباب تتعلق بأزمات تنفسية لكن الحكومة تنفي و بدون فحوصات و تصر على أن المرض الموجود لدينا هو الحمى الهبلة ( حمى الضنك) لاشتباه بعض أعراضه بكوفيد ١٩ ولسان حال الشعب يقول إن البقر تشابه على الحكومة وإنا إن شاء الله لمهتدون ،
وبعد مناشدات شعبية مستمرة أيضا أتت الدولة بجهاز فحص كوفيد في ٢٢ إبريل ليدخل حيز العمل بعد أسبوع تقريبا وفي ٣٠ من إبريل يتصدر الرئيس غزالي المشهد تاركا وزيرة الصحة على جانب ليعلن للشعب أن جزر القمر تكتشف الحالة الأولى لفيروس كورونا بدون إعطاء تفاصيل عن المصاب ومكان إقامته مما يصعب على السكان حماية أنفسهم وعدم معرفة الأماكن التي يجب عدم التردد إليها وذلك في استمرار غياب الشفافية في وقت لا يطلب الناس من الحكومة غير الشفافية
وفي ٢ من مايو يتواصل الإمام غزالي برجولينا لأول مرة بعد إعلان الأخير رسميا يوم ٢٠ إبريل عن ابتكار دواء بصناعة طبيعية قادرة على المعالجة والحماية من فيروس كورونا ولم يكن غزالي هو الأول الذي يهنئه ولم يتواصل معه إلا عندما بدأ يتخبط وربما لا نخطئ حين نتحدث عن دبلوماسية رد فعل ينتهجها الدولة القمرية فبحكم القرابة والجيرة كان علينا أن نكون أول المهنئين للرئيس رجولينا الشاب الطموح لكن ….
ويخرج علينا بالأمس يتحدث وعود دول ستساعدنا في أزمة كنا من الممكن حلها دون طلب مساعدة من أحد، إلا أن حكومتنا لم تعتبرها أزمة صحية، ولم لا نستطيع حلها نحن؟ ألم يتعلم أطباءنا من وباء الكوليرا ماذا ينقصهم غير اعتراف الحكومة بأن الأزمة، صحية وليست سياسية ؟ ألم يقضوا على الكوليرا رغم قلة امكانياتنا ؟ أترك الجواب للقارئ العزيز وربما أكون بعيدا عن الصواب
لكن ما أختم به، هو إن السجال السياسي إذا دخل في أمر أفسده حتما

حامد علي محضار/ كاتب صحفي والمحرر في موقع من جزر القمر 

الأراء الواردة يتحمل الكاتب مسؤوليتها